أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد انتهاء جلسة اللجنة، أن "الجزء الأكبر من الاجتماع، كان مخصصًا لبداية درس اقتراح قانون القضاء الإداري، ونحن منذ مدة عملنا بجهد على دراسة قانون استقلالية القضاء العدلي، والان بدأنا بالعمل على القضاء الإداري".
ولفت إلى أنه "كان هناك جلسة مطولة مع رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، واستمعنا إليه بالتفصيل عن القانون الذي يتم درسه حول القضاء الإداري، وكان هناك أسئلة طرحها النواب حول القانون، وقررنا من بعد الاستماع أن نقوم بأمرين، الأول وضع جدول مقارنة لاقتراح القانون مع القانون الموجود، وأيضًا وضع مقاربة لكيفية التعاطي مع اقتراح القانون الجديد، وأشار بعض النواب أنه ربما من الضروري أن نسأل الحكومة إن كانت لديها تعليقات، أو وزير العدل هنري الخوري، على هذا الاقتراح، لا سيما أننا استمعنا إلى رأي مجلس الشورى".
وذكر عدوان، أنه "على أثر كل ذلك سنقوم بتأليف لجنة فرعية، تنكب على دراسة الاقتراح، وتعود به إلى لجنة الإدارة والعدل حتى نقره،
وهكذا يكون قانونا استقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري، جاهزين حتى يكونا من ضمن الإصلاحات، علماً أننا قلنا سابقاً إن قانون استقلالية القضاء العدلي جاهز، وهو في طريقه إلى الهيئة العامة، ونتأمل أن تباشر الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن بدرسه وإقراره".
وأوضح أنه "إلى جانب قوانين أخرى درستها اللجنة، كان هناك اقتراح قانون تم إقراره يتعلق بإقرار حق الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية وبلغوا السن القانوني، أن يتعينوا في الملاك التعليمي، هذا الاقتراح اضطرينا لأن نقره رغم أن هذا الدور عادة كان يقوم به مجلس الجامعة اللبنانية أو الحكومة، ولكن بسبب الظروف التي نمر بها، إن كان لناحية انتشار كورونا أو وضع مجلس الجامعة أو لناحية عدم وجود حكومة أو اجتماعها، وبما أن هذا حق لهم، نحن أقرينا اليوم هذا الاقتراح وهو في طريقة أيضاَ إلى الهيئية العامة حتى يتم اقراره".
